ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تحاول هذه الدراسة تحليل القوانين والأنظمة الحديثة ذات الصلة باللامركزية في الأردن مع التركيز على قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015، وذلك بهدف تقييم درجة اللامركزية التي تحققها هذه التشريعات، ومحاولة اكتشاف الثغرات من أجل وضع مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تدعيم عملية التطوير نحو اللامركزية في الإدارة المحلية. توصلت الدراسة إلى أن التوجه نحو اللامركزية هو شيء ضروري، ولكن القواعد القانونية لم تحقق الدرجة المطلوبة من اللامركزية، ذلك لأنها أعطت الصلاحيات المهمة، مثل وضع الخطط، ووضع الموازنات للمجلس التنفيذي وهو مجلس معين، ولم تمنحها للوحدة المعبرة عن اللامركزية وهي مجلس المحافظة المنتخب. واقترحت الدراسة إعطاء مجلس المحافظة حق المبادرة، ووضع الخطط والموازنات، وإنقاص عدد أعضاء مجلس المحافظة بهدف تفعيل عمل المجلس، واقترحت وضع شروط للعضوية، وإعطاء الناخبين في كافة المحافظات عدد متساوي من الأصوات.
الكلمات المفتاحية: قانون اللامركزية، مجالس المحافظات، المجلس التنفيذي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
