ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من خلال التطبيقات الدستورية والممارسة السياسية في الجزائر يمكننا استنتاج صعوبة تكريس واستبقاء فكرة سمو الدستور، سواء في إطار قاعدة التدرج أو في إطار عملية "التوالد القانوني"، وذلك بسبب وجود معايير قانونية أخرى منافسة له في الترتيب المعياري، الصنف الأول منها تم تبنيه خلال الظروف العادية ويشمل المعاهدات الدولية الأساسية والمواثيق الوطنية، رغم أن الأخيرة تمثل مجرد "وثائق برامج" ذات طبيعة سياسية محضة، أما الصنف الثاني فقد تم تبنيه خلال المرحلة الانتقالية ويشمل "أمر" 10 يوليو 1965 الذي عوض دستور 1963، "إعلان" المجلس الأعلى للأمن و"مداولة" المجلس الأعلى للدولة و"الأرضية" المتضمنة الوفاق الوطني التي عوضت دستور 1989، رغم أن القيمة القانونية لهذه المعايير ظلت مجهولة الخصائص، تتمتع بشرعية تاريخية أكثر منها تأسيسية، وهو ما يدفعنا للقول بأن النظرية "الكالسنية" القائلة بمبدأ سمو الدستور، هي نظرية مجردة إلى أقصى حد، قائمة على أساس افتراضي بحث، وبالنتيجة فهي نظرية غير قانونية لأنها واقعة خارج مجال القانون.
الكلمات المفتاحية: الشرعية الدستورية، مبدأ علو الدستور، النظرية القانونية الخالصة، التدرج الهرمي للمعايير القانونية، عملية التوالد القانوني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
