ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
على الصعيد الإداري يمكننا أن نحصي عددا كبيرا من الوثائق ذات القيمة القانونية المتفاوتة، التي تشمل القرارات والعقود الإدارية، إلى جانب المعايير الإدارية الضمنية، والتي تضم التعليمات والمنشورات والتوجيهات وأخيرا التدابير الإدارية الداخلية، وكلها موجهة للتنظيم الإداري الداخلي، الأمر الذي جعل رجال القانون الأوائل يخرجونها من دائرة الرقابة القضائية الإدارية، لكن هذا الحل سرعان ما أدى إلى "تحصينها" بشكل هدد المراكز القانونية للأفراد، لذلك تراجع القضاء الإداري اليوم عن موقفه السابق، متجها إلى توسيع رقابته عليها في إطار المشروعية، هذا الاتجاه الجديد – بدوره - اصطدم بمشكلة معيار تحديد الاختصاص القضائي الإداري، بسبب الطابع المختلط لهذه الوثائق، حيث تتسم بالطبيعة الإدارية الداخلية من حيث الشكل، في حين أن جوهرها يخفي كثير من الخصائص التنظيمية، وهي النتيجة التي حتمت على القضاء الإداري المقارن قبول الطعن فيها بالإلغاء.
الكلمات المفتاحية: التدابير الإدارية الداخلية، التعليمات والمنشورات الإدارية، مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
