ادعمنا

مكافحة الاتجار بالنساء في القانون الدولي والتشريع الإماراتي

مقال أكاديمي محكم

مكافحة الاتجار بالنساء في القانون الدولي والتشريع الإماراتي
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الكاتب: أحمد محمد الجسمي
الملخص:

تعتبر مسألة حقوق المرأة مسألة حيوية جدًّا في مسائل حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الداخلي؟ ومرد ذلك يعود إلى استغلالها عبر التاريخ، ومن ذلك الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والاسترقاق، وغيرها من صور الاستغلال، وهي ظاهرة عابرة للحدود بلا شك، ولو نظرنا إلى مسألة الاستغلال الجنسي لوجدناها الصورة الأبرز في ظاهرة الاتجار بالبشر، تنهض بها منظمات إجرامية دولية، وشبكات ذات نفوذ واسع. والاستغلال الجنسي بلا تحفظ الشكل الأقبح في ظاهرة الاتجار بالبشر، ومع الأسف فإن هذا الجانب هو الأكثر شيوعًا وذيوعًا، وهذا ما أشارت إليه التقارير الدولية المتواترة. وفي هذا السياق اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1979، وفي عام 2000 اعتمدت برتوكول باليرمو2000 المتمم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتي تجرم كل أشكال استغلال النساء وخصوصًا الاستغلال الجنسي. ويهدف هذا البحث إلى التحقق من مدى انسجام القانون الإماراتي مع القانون الدولي في حماية النساء ضد الاتجار والاستغلال الجنسي.

الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر، النساء، ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.



تحميل

شارك أصدقائك

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


للتواصل والاستفسار

[email protected]
كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2025 .Copyright © Political Encyclopedia