ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يحتل الوسيط المالي مكانة مهمة من حيث إنه شخص مهني متخصص بتنفيذ أوامر البيع والشراء للمستثمرين في سوق الأوراق المالية، فكان عمله وسيلة لتحريك أموال المستثمرين في تلك الأسواق، وسببًا في تنشيط وتفعيل حركة الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات إليه. فكان إخلال الوسيط المالي بالتزاماته القانونية والتعاقدية ذا أبعاد خطيرة، فتعيّن البحث عن حل، خاصة مع عدم ملاءمة القواعد العامة في المسؤولية المدنية لحمايتهم، وكذلك القواعد العامة في التقاضي، مع غياب قواعد الحماية الفاعلة في قانون هيئة الأوراق المالية والسلع. ومن هنا وجدنا أنّ نظام التأمين من مسؤولية الوسيط المالي وسيلة فاعلة في تحقيق الحماية وخلق الأمان الاستثماري والثقة بالسوق، وإنّ من شأن ذلك جلب الاستثمارات، وخلق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، على أن يكون هذا التأمين إلزاميًا. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين، خصصنا أولهما لبحث ركائز تنظيم عقد التأمين من مسؤولية الوسيط المالي، والثاني في موجبات التأمين الإلزامي لمسؤولية الوسيط المالي، وأوردنا في الخاتمة أبرز نتائج البحث والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الوسيط المالي، مسؤولية الوسيط المالي، إخلال الوسيط المالي، موجبات التأمين الإلزامي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
