ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام صانع السوق للعمل في اسواقها المالية في سعيها لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعة بهدف ترقيتها من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة وإدماجها في الأسواق المالية العالمية، والانضمام إلى المؤشرات المالية الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى العالمية؛ لذلك فقد أصدر المشرع الإماراتي نظام صانع السوق وعددًا من الأنظمة المساندة، وهي نظام توفير السيولة والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية. وفقًا لما تقدم. فقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان ماهية صانع السوق والشروط القانونية لترخيصه، ثم بيان أهم الأعمال التي يقوم بها وهي توفير السيولة وبيع الأوراق المالية على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومن ثم بيان الأثار القانونية التي تترتب على ممارسة صانع السوق لأعماله. وقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة وجود صانع السوق في أسواق الأوراق المالية إذا ما أرادت الأسواق المالية الحصول على الترقية من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئه، ومن أجل ضبط إيقاع أسعار الأوراق المالية المتداولة، وهذا الأمر يستوجب توافر بيئة قانونية تأخذ بنظام صانع السوق والأنظمة المساندة له، لتحقيق الكثير من الأهداف التي تسعى إليها هذه الأسواق.
الكلمات المفتاحية: صانع السوق، الأسواق المالية، توفير السيولة، البيع على المكشوف، إقراض واقتراض الأوراق المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
