ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
استجابت الكثير من التشريعات لظاهرة الشركة القابضة، منها قانون الشركات الإماراتي الجديد رقم 2 لسنة 2015 حيث نظم أحكام الشركة القابضة لأول مرة في المواد (266- 270) فعرفها وعرف شركتها التابعة، وبين وسائل سيطرتها على شركاتها التابعة، وحدد أغراضها إلا أنه لم يُقدم كغيره من التشريعات التي عالجت الشركة القابضة، تنظيماً متكاملاً لها. وعليه توصل الباحث إلى عدة نتائج، أبرزها: إن الاستقلال القانوني الذي منحه المشرع للشركة التابعة لا وجود له في الواقع، وأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ليست في حقيقة الأمر إلا مشروعاً واحداً ترعاه الشركة القابضة، وإنه يجب على المشرع تدارك هذا النقص التشريعي بوضع تنظيم شامل لظاهرة الشركة القابضة، باعتبارها مشروعاً واحداً مع شركاتها التابعة، ولا يُنظر إليها على أنها كيانات قانونية مستقلة عن بعضها، على أن يُحدد في نهاية المطاف مسؤولية الشركة القابضة عن شركاتها التابعة لها.
الكلمات المفتاحية: الشركة القابضة، السيطرة، الشركة التابعة، مجموعة الشركات، المسؤولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
