ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى ملاءمة القوانين السودانية القائمة لدعم تطبيقات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى بيان مفهوم الحكومة الإلكترونية والأنواع المختلفة للمعاملات الحكومية الإلكترونية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وخلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات. من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أنه ومنذ صدور قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجرائم المعلوماتية في العام (2007م) كقانونين إطاريين للحكومة الإلكترونية، لم يتم عمل مراجعة تشريعية شاملة في السودان للوقوف على مدى ملاءمة التشريعات السارية لدعم الحكومة الإلكترونية إلا في يوليو من العام الجاري (2018م)؛ إذ شكل (رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية) فريق عمل من أجل مراجعة التشريعات لتحديد التشريعات المطلوبة لتتماشى مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتلك التي تحتاج إلى تعديلات. من أهم التوصيات التي تقدمها الدراسة، ضرورة الإسراع بإكمال مهمة عمل فريق العمل الذي تم تشكليه، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى المواطنين بمفهوم الحكومة الإلكترونية.
الكلمات المفتاحية: الحكومة الإلكترونية، المعاملات الحكومية الإلكترونية، المستند الإلكتروني، العقد الإداري الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
