ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
سعى المشرع الجزائری من خلال تعدیله لقانون الأسرة إلى تحقیق مزید من المساواة بین الزوجین، عن طریق إعادة التوازن فی الحقوق والواجبات بینهما تماشیا مع ما ینص علیه دستور البلاد وما تقتضیه التزاماتنا الدولیة وقیمنا الحضاریة، کل ذلک من أجل ترقیة المرکز القانونی للمرأة فی المجتمع. فما هی السبل التی انتهجها المشرع الجزائری لتحقیق المساواة بین الزوجین؟ وما هی الحقوق الإضافیة التی منحها المشرع للزوجة لتحقیق مبدأ المساواة مع الزوج؟ وهل وفّق المشرع فی تحقیق هذا الهدف، ومن ثمّ تعزیز مکانة الزوجة فی الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع؟هذا ما سأحاول الإجابة علیه فی هذه الدراسة من خلال رصد التطورات الحاصلة فی مجال الأحوال الشخصیة فی الجزائر، لتقییم مدى التطور أو التراجع الحادث على حالة حقوق المرأة الجزائریة، وسأبحث أبرز الجوانب المتصلة بحقوق المرأة فی قانون الأسرة الجزائری من بدایة الرابطة الزوجیة، وما یترتب عنها من آثار مالیة وغیر مالیة، وصولا إلى حقّ الزوجة فی إنهاء الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق والخلع.
الكلمات المفتاحية: المرأة، قانون الأسرة، الحقوق، الواجبات، مبدأ المساواة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
