ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية من المشاكل الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي برمته، والتي تتطور مع تطور العلاقات بين الدول؛ حيث كانت الهجرة قديمًا في ظل عدم وجود تنظيمات سياسية تبسط سلطتها على إقليم معين وتنظم عملية الدخول والخروج إليه، ومن ناحية أخرى، يعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تمتد بين العديد من الدول المختلفة، وتختلف صورها وأنماطها من دولة لأخرى بحيث تشمل على سبيل المثال: الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي وبيع الأعضاء البشرية و ....، وتمارسها عصابات الجريمة المنظمة وتدر أرباحًا خيالية لهذه المنظمات الإجرامية المنظمة على حساب الحط من كرامة الإنسان وإيذائه جسديًا ونفسيًا. ويهدف هذا البحث إلى تبيان واقع الهجرة غير الشرعية وأثرها على انتشار جريمة الاتجار بالبشر دوليًا، وبيان حقوق المهاجرين غير الشرعيين كضحايا لجريمة الاتجار بالبشر، وبيان كيفية التصدي لجريمة الاتجار بالبشر الناتجة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تناول الاتجار بالبشر في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، (بروتوكول بالريمو2000) المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وبيان دور دولة الإمارات في مكافحتها لهذه الظاهرة، ومدى تطابق القانون الإماراتي بالاتفاقيات الدولية، لا سيما بروتوكول باليرمو وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين.
الكلمات المفتاحية: تهريب المهاجرين، الدخول غير المشروع، المهاجر غير الشرعي، الاتجار بالبشر.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
