ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعتبر نظام تسليم المجرمين من أهم مظاهر وأوجه التعاون الدولي بين الدول، ولا سيما في الوقت الحاضر الذي تيسرت فيه سبل الهروب أمام المجرمين والانتقال من دولة إلي دولة أخري بأقصر وقت وأقل جهد، وذلك بفضل تطور وسائل النقل الحديثة وتطور الجرائم وأساليب مرتكبيها. لذا فإن الحاجة دعت الدول إلى التعاون فيما بينها لوضع آليات لتصدي انتشار المنظمات الإجرامية والحد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود بينها. وتفعيل آليات التعاون الدولي وتسليم المجرمين وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية لتنظيم آلية التسليم أو المحاكمة وفق إجراءات وضمانات قانونية عادلة. وحرصًا منها في اتخاذ كافة السبل التي تحول دون إفلات المجرمين من العقاب وإسباغ الصيغة القانونية على أحكام وإجراءات التي تتخذها في شأن تسليم المجرمين اتجهت العديد من الدول إلي سنّ تشريعات خاصة بها تدعم الجهود الدولية من أجل مكافحة الجريمة، ومن أبرز تلك التشريعات قانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والذي يعد أحدث التشريعات العربية الذي تناول مسألة التعاون الدولي ونظم الآلية الإجرائية لنظام تسليم المجرمين في دولة الامارات العربية المتحدة كما ركز على القواعد الأساسية لنظام تسليم المجرمين بين دولة الإمارات والدول الأخرى.
الكلمات المفتاحية: موقف المشرع الإماراتي من تسليم رعاياها، شروط تسليم المجرمين، التعاون الدولي، نظام تسلمين المجرمين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
