ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نظراً لأهمية المواجهة القانونية للأعمال الإرهابية ومكافحتها، ولأنها تقع بالضرر على المجتمع ومواطنيه، فقد ضمّنت العديد من الدول تشريعاتها استراتيجية متعلقة بمكافحة الأعمال الإرهابية رغبةً منها في حماية مصالحها في الداخل والخارج، لذلك قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004م بشأن مكافحة هذه الظاهرة الإرهابية، وتلاها إصدار القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وهنا يثور سؤال حول ماهية الاستراتيجية التي اتبعها المشرع الاتحادي لمكافحة الأعمال الإرهابية والتي تتجلى أهميتها في موقف المشرع الاتحادي من مشكلة الإرهاب بدراسة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014م، ولمعرفة ذلك فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسة، يناقش المبحث الأول المسؤولية الجنائية عن الجريمة الإرهابية في القانون الاتحادي، بينما يتناول المبحث الثاني السياسة العقابية للمشرع الاتحادي في مواجهة الجريمة الإرهابية، وأخيراً يتناول المبحث الثالث القواعد الإجرائية للتصدي للجريمة الإرهابية في القانون الاتحادي.
الكلمات المفتاحية: مكافحة، الأعمال الإرهابية، المسؤولية الجنائية، السياسة العقابية، القواعد الإجرائية، القانون الاتحادي، الشخص الطبيعي، الشخص الاعتباري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
