مقال أكاديمي محكم
الشرکة بوصفها مشروع إقتصادی یهدف إلى تحقیق الربح، لابد أن تتوفر لها مجموعة من العوامل لتحقیق هذا الهدف، ولعل فی مقدمتها إمتلاکها إدارة ذات خبرة وکفاءة، تمارس عملها وفقاً للإختصاصات الممنوحة لها، لذا فإن وضع قواعد خاصة بإدارة الشرکات کانت محور إهتمام القوانین المختلفة، إذ وضعت مجموعة من القواعد القانونیة التی تکفل إدارة الشرکة بصورة سلیمة، وتحافظ على حقوق الشرکة والشرکاء على حد سواء.لقد إهتم قانون الشرکات العراقی بوضع قواعد قانونیة تنظم إدارة الشرکة، وخصص لها الباب الرابع منه، یهدف بحثنا الى تقویم قواعد إدارة الشرکات الواردة فی قانون الشرکات العراقی رقم 21 لسنة 1997، لغرض تحدید أوجه القصور فی تلک القواعد، ومتطلبات النهوض بها فی ظل التطورات التشریعیة.
الكلمات المفتاحية: الهيئة العامة، الإدارة التنفيذية، مجلس الإدارة، المدير المفوضابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.