ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولنا بالدراسة التحليلية المقارنة نظام التحكيم في منازعات كرة القدم وفقاً للوائح كرة القدم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تعد آلية التحكيم وسيلة لا غنى عنها للبعد بمنازعات كرة القدم عن القضاء العادي، وتسويتها بالطرق البديلة لفض المنازعات؛ لما لهذه المنازعات من طابعٍ خاصٍ، كما أن ذلك يمثل دعماً للاستثمارات الأجنبية في المجال الرياضي، التي تسعى دائماً إلى تجنب الوقوف أمام القضاء العادي، كونه يتسم ـ في الغالب ـ بالبطء والتعقيد في الإجراءات. ولقد توصلنا إلى أن عقد احتراف كرة القدم تم تنظيمه بإحكامٍ من قبل الاتحادات الوطنية لكرة القدم نظراً لطبيعته القانونية الخاصة. كما أن هناك العديد من الآثار القانونية التي تترتب على إبرامه؛ قد يثور بشأنها خلافاتٍ يجب تسويتها عن طريق اللجوء إلى الجهات الخاصة بالتحكيم الرياضي وفقاً للوائح الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وانتهينا بالدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: سرعة تفعيل اختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وإصدار النظام الأساسي والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتحكيم الرياضي، وإلغاء لائحة هيئة التحكيم الرياضي التابعة لاتحاد كرة القدم، والاكتفاء بغرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي. وكذلك النص في لائحة فض المنازعات السعودية على حق اللاعب المحترف الأجنبي في الطعن على القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات المحلية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية.
الكلمات المفتاحية: اتحاد كرة القدم، محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، غرفة فض المنازعات، مركز التحكيم الرياضي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
