ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أقرَّ دستور العراق النافذ لسنة 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل نظام اللامركزية لإدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلا أن المشرع العراقي انتهج مسلكاً مغايراً لما سارت عليه دول العالم التي تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية مما أثار العديد من الإشكالات القانونية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على البنيان القانوني للرقابة على الهيئات الإدارية اللامركزية وبيان الإشكالية الرئيسة المتمثلة بوجود حالة من الغموض والتناقض في التشريعات الناظمة لرقابة البرلمان على الهيئات الإدارية اللامركزية. وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الأسس التي اعتمدها المشرع العراقي لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية قد شابها العديد من السلبيات والعيوب، كما أن بعض الاختصاصات التي حددها المشرع لمجلس النواب يمثل خروجاً عن المهام الأصلية للبرلمان فضلاً عن تداخل هذا الاختصاص مع اختصاص السلطة القضائية. كما توصنا إلى بعض التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرع العراقي بتفعيل الرقابة الإدارية للهيئات المركزية على الهيئات المحلية، مع وضع آليات محددة للرقابة البرلمانية تتلاءم مع الدور الرقابي الأساسي للبرلمان ولا تتعارض مع اختصاص الجهات الرقابية الأخرى.
الكلمات المفتاحية: الرقابة البرلمانية، الرقابة القضائية، الرقابة الإدارية، الهيئات الإدارية، ، المحافظ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
