ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد المسؤولية المدنية لصاحب الفندق في القانون الإنجليزي التزامه بتعويض الضرر الناجم عن إخلاله بواجباته أو التزاماته بوصفه مديراً للفندق، والتي تنهض كمسؤولية عقدية عن الإخلال بالعقد المبرم بينه وبين النزيل، أو كمسؤولية تقصيرية عن أخطائه المدنية كإهماله أو تقصيره، أو حتى كمسؤولية موضوعية تقوم على ركن الضرر، ومن دون الحاجة الى إثبات خطأ صاحب الفندق. وقد نشأ هذا النوع من أنواع المسؤولية في القانون الإنجليزي عن الأعراف والسوابق القضائية للمحاكم الإنجليزية، وضمن نظام قانوني خاص به يعرف بقانون الضيافة الذي يعد جزءًا من القواعد العامة للقانون الإنجليزي. إلا أن نطاقه اتسع لاحقاً، ونظمته العديد من التشريعات الإنجليزية. أما القانون المقارن المتمثل في دراستنا هذه بقانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، والقانون العراقي رقم (40) لسنة 1951 فلم ينظم عقد الفندقة أصلاً ضمن العقود المسماة، واستند على القواعد العامة في هذين القانونين لتنظيم أحكامه، ومن بينها مسؤولية صاحب الفندق المدنية. باستثناء مسألة الوديعة الفندقية التي نظمها هذان القانونان العراقي والإماراتي.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، صاحب الفندق، القواعد العامة للقانون الإنجليزي، عقد الفندقة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
