ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
منذ تولي إدارة ترامب السلطة، ظل هذا السؤال المُراوغ يُطارد معظم القضايا في القانون الدولي. وحتى الآن، مضى على إدارة ترامب ما يزيد قليلاً عن أربعة وأربعين شهرًا، وهي فترة مضطربة زعزعت القانون الدولي والسياسة الدولية. وثمة سؤال آخر يلوح في الأفق وهو ما إذا كانت مبادرات إدارة ترامب العديدة ستُغير طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية بشكل دائم؟ ستناقش هذه الورقة على وجه الخصوص سياسة ترامب الخارجية، نظرًا لأن فلسفته الناشئة تبدو وكأنها رفض عام لنهج أوباما: ليس "الانخراط - الترجمة - النفوذ"، بل "فك الارتباط بالثقب الأسود - القوة الصلبة". ويبدو أن غريزة ترامب، كلما أمكن ذلك، هي فك الارتباط - الأحادية الجانب أو كما يُسميها "أمريكا أولاً". تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وترامب فاعلين قويين في صنع القانون الدولي وتفكيكه. لكن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي هي أن القانون الدولي لم يعد حكرًا على الدول القومية أو الحكومات الوطنية. لقد تطور ما أطلق عليه جيريمي بنثام ذات يوم "القانون الدولي"، وهو القانون بين الدول ذات السيادة وفيما بينها، إلى مجموعة هجينة من القانون الدولي والقانون المحلي طورتها عدد كبير من الجهات الفاعلة العابرة للحدود الوطنية العامة والخاصة.
الكلمات المفتاحية: سياسة ترامب، القومية، التوجيهات الدبلوماسية، اتّفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، الهجرة، الرفض، الإنكار، سياسة الحماية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
