ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تضخم الذمة المالیة ، یعنی الزیادة الملحوظة فی المال ، وهی على نوعین ، تضخم مشروع یتحصل من مصادر مشروعة کالرواتب والاعمال التجاریة القانونیة او المیراث وغیرها ، والنوع الاخر وهو موضوع هذا البحث ، ویتحصل من جرائم الفساد فی اطار الوظیفة العامة، وقد یکون بصورة معلنة واخرى بصورة غیر معلنة وهو ما یثیر المسؤولیة الجزائیة للمکلف وفق التشریع العراقی وفق قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل والنافذ ، والقوانین الخاصة الأخرى ومن ابرزها قانون هیاة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بموجب القانون رقم 30 لسنة 2019 ویثیر موضوع التضخم غیر المشروع للذمة المالیة العدید من الاشکالیات منها المعالجة التشریعیة ، وکیفیة اثبات ذلک التضخم ، والاشخاص المکلفین بالکشف عن ذمتهم المالیة ، حیث استثنى قانون هیأة النزاهة والکسب غیر المشروع فئات من اقرباء المکلف من الکشف عن ذمتهم المالیة مثل الابوین او الاخوان ، بالإضافة الى العدید من المشاکل القانونیة. وتم اعتماد المنهج التحلیلی لنصوص القانون الخاص بهیأة النزاهة والکسب غیر المشروع وخصوصا بعد التعدیلات الأخیرة لقانون هیأة النزاهة بموجب قانون التعدیل الأول رقم (30) لسنة 2019 ، وتم التوصل الى العدید من النتائج والمقترحات القانونیة لتعدیل النصوص القانونیة النافذة.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، الذمة المالية، تضخم، غير المشروع، التشريع العراقي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
