ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدف البحث إلى التعرف على حالة الضرورة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وبيان السياسة العقابية في ضوء الفعل الضروري، وتوضيح الطبيعة القانونية لحالة الضرورة سواء باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة أو مانعاً من موانع المسؤولية وبيان آثارها الجزائية؛ إذ تتطلب حالة الضرورة فعل يرتكب تحت تأثير التهديد بهذا الخطر، أي أن حالة الضرورة تقوم على ركنين أساسيين، يتمثل الأول في الخطر الذي يهدد النفس أو المال أو كليهما معاً، ويتمثل الثاني في فعل الضرورة الذي يلجأ إليه الإنسان لكي يواجه هذا الخطر، ويرى فيه وفقاً لتفكيره وظروف الحال أنه الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر. وتبين أن المشرع الإماراتي – كغيره من التشريعات العربية - لم يدرج حالة الضرورة ضمن أسباب الإباحة، بل جعلها مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية، وتبين أن المشرع الجزائي الإماراتي قد أحسن في تضمين نص المادة (64) من قانون العقوبات الاتحادي لحالة الضرورة الجزائية على الخطر المهدد للنفس والمال، مما يدل على النظرة المستقبلية للمشرع الاتحادي الإماراتي ومواكبته لتغيرات الحياة وتطورها.
الكلمات المفتاحية: حالة الضرورة، أسباب الإباحة، موانع المسؤولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
