ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن قوانين المنافسة لها دور كبير في مجال تعزيز الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة من الخارج، بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق مستوى متقدم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك. ويتم تطبيق قانون المنافسة لسنة (2012) واللوائح التنفيذية المتعلقة به على أي شخص اعتباري أو طبيعي يقوم بنشاط ضمن دولة الإمارات، ويتم تطبيقه على جميع الأعمال الاقتصادية التي تحصل خارج الدولة وتؤثر على المنافسة فيها. ويتضمن قانون المنافسة الممارسات والاتفاقيات التي يمنعها قانون المنافسة، تنظيم الاستحواذ والاندماج وإساءة وضع مسيطر "مهيمن"، والتصالح في قضايا المنافسة، والعقوبات التي يضعها القانون على المخالفين، وذلك حسب شروط التصالح ووفق القانون. لذا فإن الوضع المهيمن لأي مشروع قد يتخذ مساراً سلبياً وغير مشروع لتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب السوق والأضرار بالشركات التجارية الأخرى، ونحن بهذا الصدد، توجهنا إلى التعرف على ملامح الوضع المهيمن في القانون الإماراتي والاتحاد الأوروبي، ومؤشرات الوضع المهيمن في القانونين المذكورين. كما تطرقنا إلى ملامح إساءة استغلال الوضع المهيمن في القانون الإماراتي والاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التعريف بإساءة استغلال الوضع المهيمن، وشروط صحة إساءة استغلال الوضع المهيمن. لكي نعطي للقراءة مساحة واسعة في فهم الوضع المهيمن في القانون الإماراتي.
الكلمات المفتاحية: الوضع المهيمن، إساءة استغلال الوضع المهيمن، قانون المنافسة الإماراتي، قانون الاتحاد الأوروبي للمنافسة، المركز الاحتكاري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
