ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعد التوازن والتعادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محور الاستقرار الحكومي في النظام البرلماني. ويرتكز هذا التوازن سياسياً ودستورياً من خلال الآليتين الآتيتين: الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي يملك حق حجب الثقة عنها، مقابل أن الحكومة تملك حق حل البرلمان. بيد أنّ استسهال استخدام حق حل البرلمان وحق حجب الثقة عن الحكومة، شكَّلا عامل عدم استقرار حكومي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، وأحياناً وطنية (تتعلق بالعقد الاجتماعي) تهدد وحدة الدولة أو الشعب. لذلك فإن معظم الدول التي عانت من عدم الاستقرار الحكومي، بسبب سوء أو استسهال استخدام حق الحل وحق حجب الثقة، بحثت عن آليات وأدوات تحد من إمكانية الاستخدام السهل لهاتين الأداتين الدستوريتين في النظام البرلماني. حيث نجحت بعض الدول في تأمين الاستقرار الحكومي بفعل طبيعة شعبها وتاريخها الطويل في تطبيق هذا النظام، وبفعل تركيبة القوى السياسية القائمة فيها والنظام الانتخابي المعتمد (مثال الوضع في إنكلترا). بالمقابل لجأت دول أخرى إلى ضبط شديد لآليات النظام البرلماني من خلال تغيير هذا النظام وابتداع نظام سياسي جديد انطلاقاً من النظام البرلماني، كما فعلت فرنسا من خلال دستورها الحالي لعام 1958.
الكلمات المفتاحية: النظام البرلماني، حجب الثقة، حل البرلمان، الفصل بين السلطات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
