ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعتبر المراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية الحديثة، وتُعد من أهم وأبرز تطبيقات التطور العلمي العقابي التي أظهرت ضرورة إيجاد بدائل للعقوبة السالبة للحرية بغير الأساليب العقابية التقليدية؛ إذ لجأت العديد من الدول المتقدمة إلى استخدام هذه الوسيلة؛ لأن التجربة أثبت الدور الفعال الذي تحققه في درء مساوئ العقوبة السالبة للحرية؛ وبذلك وجدت المراقبة الإلكترونية سواء أكانت وسيلة بديلة للعقوبات السالبة للحرية أو وسيلة بديلة للحبس المؤقت. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي منهجًا للبحث لاستخلاص النتائج وتقديم التوصيات المناسبة. وقد قسمنا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول تعرضنا من خلاله إلى المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة للعقوبات سالبة الحرية، أما المبحث الثاني فقد تعرضنا من خلاله إلى الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن نظام المراقبة الإلكترونية يقوم على تنفيذ العقوبة بطريقة مبتكرة خارج أسوار السـجن – في الوسط الحر- بصورة ما يسمى "السجن في البيت". يتضمن هذا الأسـلوب نظامـاً إلكترونيـًّا للمراقبة عن بعد، بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب الشخص عن المكان المخصص لإقامته بموجب حكم قضائي؛ إذ يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزلـه، لــكن تحركاتـه محـدودة ومراقبة بمساعدة جهاز مثبت في معصـمه أو في أسفل قدمه (السوار الإلكتروني).
الكلمات المفتاحية: العقوبة، العقوبة البديلة، المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
