ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا شک ان للمعاملة الضریبیة اثراً فی الاستثمار, یتمثل فی جذب المشروعات الاجنبیة للعمل فی الدول المضیفة فی حال ثبات العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والامنیة , او تنفیرها من اللجوء إلى الاستثمار فی هذه الدول فی حال انعدام ای عامل من هذه العوامل , وقد سعینا فی هذه الدراسة إلى بیان المدى الذی یمکن ان تصل الیه المعاملة الضریبیة فی جذب المشروعات الاجنبیة للعمل فی البیئة الاستثماریة للدول المضیفة , من خلال بعض صور المعاملة فی حدود هذه الدراسة , سواء کانت سعر ضریبی اواعفاء ضریبی (الاجازة الضریبیة ), فضلا عن استخدام نظام الاهلاک المعجل للأصول الثابتة وترحیل الخسائر لهذه المشروعات إلى السنوات اللاحقة بغض النظر عن عدد السنوات التی سترحل الیها الخسائر, وقد توصلت هذه الدراسة فی اطار دول المقارنة وهی کل من العراق و مصر والولایات المتحدة الامریکیة إلى ان على المشرع ان یوازن بین منح هذه الحوافز وبین الایرادات التی من الممکن ان تفقدها الخزینة العامة للدولة بسبب هذه الحوافز, مع استقرار بقیة العوامل الاخرى , اذ ان منح المزید من الحوافز والتشجیعات للمشروعات الاجنبیة فی ظل عدم الاستقرار الاقتصادی والاجتماعی والامنی لا یؤدی إلى جذب المشروع الاجنبی للعمل فی الدولة المضیفة وانما یؤدی إلى هدر المزید من إیرادات الموازنة العامة المتأتیة من الضرائب کالذی یحصل فی العراق الذی یعد اقتصاده من الاقتصادیات الریعیة المعتمدة على ایرادات الموارد النفطیة , مما یجعله عرضة للتقلبات الاقتصادیة .
الكلمات المفتاحية: فاعلية، الاليات الضريبية، توطين الاستثمار
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
