ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تضمن مرسوم قانون رقم (2016-131) الصادر في 10 شباط عام 2016 تعديلا لشروط نفاذ العقد في القانون المدني الفرنسي النافذ، وذلك طبقا للمادة (1128) من القانون المدني، والتي نصت على ثلاثة شروط لنافذ العقد، وهي (الأهلية والتراضي وأخيرًا مضمون العقد المشروع والمؤكد Un contenu licite et certain.). ويعتبر مضمون العقد المشروع والمؤكد من أبرز المستجدات في التعديل الجديد، حيث حذف المشرع الفرنسي ركني (المحل والسبب) في العقد وأحل محلهما هذا الشرط الجديد لنفاذ العقد. وقد نظم المشرع الفرنسي أحكام مضمون العقد في المواد (1162-1171) من القانون المدني الفرنسي النافذ. وقد تأثر القانون الفرنسي بالفقه المالكي، وبدا ذلك واضحا من خلال البحث في شروط العقد، ولكن المشرع الفرنسي خالف الفقه المالكي في بعض بنود المادة (1162) من القانون المدني الفرنسي النافذ، وكذلك خالفة في مسالة عقود الإذعان؛ لأنها فكرة حديثة فرضتها التطورات والحاجات العملية الاقتصادية في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية: مضمون العقد، النظام العام، الغبن، عقود الاذعان، عقد تقديم الخدمات، القانون المدني الفرنسي، الفقه المالكي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
