ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تشكل العقود الإدارية في الوقت الحاضر أحد أهم الوسائل القانونية للنشاط الإداري ولتدخلات الدولة الحديثة على الصعيد الاقتصادي والمالي والتكنولوجي والتنموي والبيئي، وخاصة بعد أن تعددت وتنوعت مهام الدولة الحديثة وانتقال دورها كدولة متدخلة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية والتنمويـة وغيرها، والتي تسعى جاهدة إلى تحقيق رفاهية وإسعـاد المواطنين عن طريـق قيامها بوظائـف ومهام جديـدة في المجالات الهامـة، لاسيما في المجال الاقتصادي والتنموي المستـدام. وجاء هذا البحث ليبين حالات فسخ العقد الإداري، تتمثل مشكلة البحث في مدى قدرة الإدارة في فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة وموقف المتعاقد مع الإدارة في هذه الحالة، كما أن أهمية البحث تتمثل في أنه يبين حالات فسخ القعد الإداري وموقف الإدارة في هذه الحالة. واختتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات، كان أهمها ضرورة أن يقوم المشرع الإماراتي بإصدار قانون إداري على غرار القانون الإداري المصري والفرنسي وأن يتم استحداث قضاء إداري مختص بنظر منازعات العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكلمات المفتاحية: فسخ العقد الإداري، الدولة الحديثة، الوسائل القانونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
