ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يرتب العقد الإداري التزامات متبادلة على الطرفين (المتعاقد والإدارة)، ويحق للإدارة أن تفسخ التعاقد مع الطرف الآخر، بإرادتها المنفردة في حال ارتكب الطرف الآخر أي فعل جسيم يترتب عليه خروج العقد الإداري عن الغاية التي وجد من أجلها، وهي تحقيق المصلحة العامة. كما أنه قد يترتب على فسخ العقد الإداري من قبل الإدارة حصول الضرر للمتعاقد مع الإدارة، وهو ما يجعل الإدارة ملتزمة بتعويض المضرور عند فسخها للعقد بإرادتها المنفردة. وجاء هذا البحث ليبين حق الإدارة في فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة، وحق المتعاقد مع الإدارة بالمقابل المادي والتعويض؛ إذ تمحورت مشكلة البحث في مدى سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري بالإرادة المنفردة. وتتجلى أهمية البحث في أنه من البحوث القليلة التي تنظر إلى فسخ العقد الإداري من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة. وفي نهاية البحث توصَّلنا لبعض النتائج والتوصيات، أهمها: ضرورة تضمين قانون المعاملات المدنية الاتحادي مادة قانونية تنص على حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض عن فوات المنفعة المترتبة على فسخ العقد من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة.
الكلمات المفتاحية: فسخ العقد الإداري، الإرادة المنفردة للإرادة، المصلحة العامة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
