ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هناك مجموعة من الإجراءات الحديثة التي نص عليها القرار بقانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، والتي يتم اتباعها أمام الشرطة والنيابة العامة في محاكمة الأحداث الذين هم في خلاف مع القانون، ومن هذه الإجراءات والمعايير الحديثة ما نصت عليه المادة (15) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، من ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للأحداث في كل محافظة، كذلك من الاجراءات الحديثة الواجب اتباعها في محاكمة الأحداث، تخصيص نيابة متخصصة للأحداث، واستحداث مسمى مرشد حماية الطفولة ، وقد كان في القانون الأردني القديم يسمى (مراقب السلوك)[1]، والذي أصبح له دور فعال سواء أمام نيابة الأحداث أو أمام محكمة الأحداث، وكذلك من الإجراءات الحديثة أمام النيابة والتي جاء بها القانون الفلسطيني الجديد فهي تتمثل بضرورة أن تأخذ ملفات الأحداث صفة الاستعجال والسرية، وأن يراعى الوضع الصحي والنفسي للحدث، وضرورة عرض الوساطة، وما يمكن أن تؤدي إليه من إيجابيات تؤثر في سلوك الحدث وحالته التربوية والصحية والنفسية، والوساطة تمثل اختصارا لكثير من الإجراءات القضائية، كذلك من الحقوق التي جاء بها القانون الفلسطيني الجديد المساعدة القانونية من خلال ضرورة وجود محامي للحدث أثناء وجوده في النيابة بالإضافة إلى وجود ولي أمره ومرشد حماية الطفولة، مع الإشارة إلى أن الطبيعة القانونية لمفهوم الحدث قد تغيرت عن السابق.
الكلمات المفتاحية: الأحداث، المحاكمة العادلة، العدالة الجنائية، نيابة الأحداث.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
