ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق جزاء تجميد الأموال بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، تلك القرارات تلزم الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. وقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ جزاء التجميد. وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم جزاء تجميد الأموال بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الجزاء، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على نطاق التجميد وأحكام إلغائه ورفع الأسماء من قائمة الجزاءات.
الكلمات المفتاحية: تجميد الأموال، قرارات مجلس الأمن، الإرهاب وتمويله، انتشار التسلح، مجموعة العمل المالي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
