ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يخلف تنفيذ عقوبة الإعدام آثارا جسيمة على المدان وأسرته، وتبدو خطورتها أكبر إذا ما تبين الخطأ في الحكم ، وقد تنامت الحركة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومناداتها للدول بتحمل مسؤولياتها تجاه تطبيق تلك العقوبة ، ومن هنا تأتي أهمية البحث والذي يتناول "مدى مطابقة عقوبة الإعدام في التشريع السوداني مع معايير الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. منتهج منهجاً وصفياً تحليلياً مقارناً. توصل البحث إلى أن التشريعات السودانية، والتطبيقات القضائية تؤكد الضمانات العادلة وتقييد عقوبة الإعدام بأشد الجرائم خطورة ، سوآء كان ذلك في مرحلة الإجراءات والمحاكمة أو التنفيذ لكل الفئات، مما يعني اتساق التشريعات السودانية مع معايير المحاكمة الدولية. ولم يلاحظ البحث وجود اختلالات إجرائية تقوض العدالة، أو تقلل من تعزيز المحاكمة العادلة وسيادة القانون، وهو في ذلك يتفوق على المعايير المطالب بها دولياً، غير أن التشريع السوداني قد توسع في الجرائم التي عقوبتها الإعدام مخالفاً بذلك المطالبات بتضييق نطاق تطبيقها . و أوصي البحث بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام لبعض الجرائم لاعتبارات دينية وعدلية (الحدود) مع ضرورة تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرياً.
الكلمات المفتاحية: الإعدام، اتفاقيات حقوق الإنسان، الدستور السوداني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
