ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
سلطت الدراسة الضوء على اهم وسیلة یتم بها دفع المبالغ النقدیة الى بائع البضاعة عن طریق وسیط یتمثل بالمصرف مصدر الاعتماد بناء على طلب الامر بفتح الاعتماد ، وعالجت الدراسة مشکلة القانون الواجب التطبیق عندما تتوزع عناصر العلاقة القانونیة فی اکثر من دولة ، حیث ان عقد الاعتماد غالبا ما تتوزع عناصره فی اکثر من دولة واحده ، کما اوضحت الدراسة الخصوصیة التی یتمتع بها عقد الاعتماد المستندی واثر تلک الخصوصیة على القانون الواجب التطبیق ، حیث انه من ضمن العقود التی تمس اقتصاد الدولة لما له من اثر على السیاسة النقدیة داخل الدولة ، کما بینت الدراسة القانون الواجب التطبیق على مستندات الاعتماد المستندی ، وحالة تطبیق قاعدة الاسناد المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة فی مجال الاعتماد المستندی فی بعض الفروض اوضحتها الدراسة. وعلى هذا الاساس تم تقسیم البحث الى ثلاث مباحث تناول الاول ماهیة عقد الاعتماد وضابط الاسناد فیه ، وتناول الثانی الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد المستندی ، وتناول الثالث القانون الواجب التطبیق على عقد الاعتماد المستندی ، وتم ختم الدراسة بخاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصیات التی توصلنا الیها.
الكلمات المفتاحية: الاعتماد المستندی، مصدر الاعتماد، الامر، المسؤولیة المدنیة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
