ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من المعلوم أن الخصومة المدنية تنشأ بإرادة أطرافها، ويتولى الخصوم فيها -سواء أكان مدعيًا أم مدعًى عليه- عبء إثبات ما يدعونه. وعادة يقوم الخصم بتقديم أدلته؛ ومنها المحررات والمستندات، طواعية واختيارا. ومع ذلك؛ فقد يكون المحرر أو المستند مع شخص آخر غير الذي يرغب في التمسك به. وهنا تكون الحاجة في إلزام من يحوز المحرر أو المستند بتقديمه؛ سواء أكان هو الخصم الآخر أم شخصا من الغير. وقد قنن المشرع الإماراتي والفرنسي الأحكام العامة للإلزام بتقديم المحررات والمستندات، مع بعض الاختلافات بين القانونين في بعض النقاط. ويهدف البحث إلى إجلاء بعض الصعوبات الخاصة بمدى التقيد بأن يكون الإلزام من المحكمة بناء على طلب من الخصوم، أو يمكن أن يكون من تلقاء ذات المحكمة؟ وبيان حدود سلطة المحكمة في مثل الحالة الأخيرة، والتعرض لسلطة القاضي الوطني في إلزام شخص أجنبي خارج الدولة بتقديم المحررات والمستندات. أيضا؛ سعت الدراسة لتناول موانع تقديم المحررات والمستندات، وشكل طلب الإلزام ومحله، والمحكمة المختصة به، وطبيعة الأمر بالإلزام بتقديم المحررات، ومدى حجيته، ومضمونه، وضمانات تنفيذه، وأثره، وطرق الطعن عليه، وجزاء عدم تقديم المحررات. وخلصنا إلى بعض النتائج، وإلى التوصية بمناشدة المشرع الإماراتي بضرورة النص في قانون الإثبات على أن يكون الأمر بتقديم المحررات نافذا معجلا، ومصحوبا بجزاء مالي في حالة رفض تنفيذه من جانب الملزم بالتقديم.
الكلمات المفتاحية: الإلزام بتقديم المحررات، محل الإلزام بتقديم المحررات، الاختصاص بطلب الإلزام بتقديم المحررات، طبيعة وآثار الأمر بتقديم المحررات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
