ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة موضوع جريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة في التشريع الإماراتي دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الجزائي الاتحادي الإماراتي وبعض التشريعات الجزائية الأخرى كالتشريع المصري والعراقي والأردني والسوري واللبناني. لذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث في الأحكام القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي الماسة بأمن الدولة مع التركيز على الأحكام الخاصة التي جاءت في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016 المُعدِل لقانون العقوبات الاتحادي، وعلى ذلك سيحاول الباحث استخلاص الأحكام الجديدة الخاصة بجريمة الاتفاق الجنائي كإحدى جرائم أمن الدولة ومقارنتها بالقواعد العامة في قانون العقوبات الاتحادي. وقد قام الباحث في هذه الدراسة بتحليل نصوص التشريعات الجزائية الخاصة بموضوع البحث مع التركيز على أحكام قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، ولا سيما الأحكام الجديدة الخاصة بجريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة (201 مكرراً 13) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المُعدَل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016، وقد ركّزت هذه الدراسة كذلك على تحديد مواطن خروج المرسوم بقانون السالف الذكر عن القواعد العامة الراسخة في قانون العقوبات في مجال التجريم والعقاب ومعرفة مبررات هذا الخروج.
الكلمات المفتاحية: جريمة، عقوبة، اتفاق جنائي، أمن دولة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
