ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت في هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع: "الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي"، والتساؤل الرئيس للبحث هو: "ما الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي؟"، وتفرع منه عدد من التساؤلات الفرعية حول مدى كفاية وفاعلية الشروط الحالية المطلوبة في نظام التحكيم السعودي (1433هـ)؛ لإعداد حكم التحكيم بصورة صحيحة. وقد توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات، وأهم النتائج هي: جانَبَ التوفيق -إلى حد ما -المنظّم السعودي في صياغة المادة (42/1) من نظام التحكيم (1433هـ) التي تنصّ على أن: "يصدر حكم التحكيم كتابةً ويكون مُسبّباً، ويوقعه المحكّمون،..."، إذ يلاحظ أن هناك إشكالاً لغوياً في صياغة هذه المادة، فالأولى أن يكون النصّ: "ويوُقّعه المُحكّم"، وليس: "ويوُقّعه المُحكّمون". أوجب المنظّم السعودي تسبيب حكم التحكيم مطلقاً، ولم يستثن أي حالة. وأهم التوصيات هي: تعديل صياغة المادة (42/1) من نظام التحكيم السعودي (1433هـ) لتكون بالنصّ الآتي: "يصدر حكم التحكيم كتابةً ويكون مُسبّباً، ويوقّعه المُحكّم،...". تعديل المادة (42/1) من نظام التحكـيم السعــودي (1433هـ) وذلك بالنصّ على استثناء حالتين يُقبل فيهما صدور حكم التحكيم دون تسبيبه، (الأولى: إذا اتفق طرفا التحكيم على عدم تسبيب الحكم، والثانية: إذا كان القانون الواجب التطبيق على الإجـراءات لا يشترط تسبيب الحكم).
الكلمات المفتاحية: الشروط، النظامية، إعداد، حكم، التحكيم، نظام التحكيم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
