ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول موضوع الدراسة البنيان القانوني لإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ([1])، البحث في النظام القانوني للإشكال في التنفيذ الجزائي، من خلال الإحاطة بكل ما من شأنه أن يوصلنا إلى التعرف على كنهه وطبيعته القانونية، وبيان الأسس التي يبنى عليه وما يميزه عن الأنظمة القانونية الأخرى. ونسلط الضوء في هذه الدراسة على هذا النظام القانوني من خلال الآراء الفقهية التي تناولت تعريفه وكذلك من خلال نظرة القضاء لتحديد مفهومه، إلا أن مجرد تناول تعريفه لا يعد كافيا من أجل الوصول إلى معرفة حقيقته وطبيعته، بل لا بد من التطرق لأساسه القانوني، وصولا لبيان أوجه التمييز بين إشكالات التنفيذ الجزائية والأنظمة الإجرائية المشابهة لها وتقاربها من تلك الصور المشابهة لها كونها ترتبط ارتباط وثيقا بتنفيذ الأحكام، وأخيراً وصولاً لطبيعته القانونية، ونسعى من ذلك كله بيان جوانب النقص والقصور في النصوص التشريعية المنظمة للإشكال في التنفيذ وبصفة خاصة بلورة الإطار القانوني القائم عليه لتقديم الحلول والمقترحات بشأنها.
الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، الإشكال في التنفيذ الجزائي، أساس الإشكال، الحكم القضائي، العقوبة، الدعوى الجزائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
