ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يمثل الموظف العام في جميع الدول الضامن الحقيقي في تسيير المرفق العام، ولذلك من الضرورة بمكان أن يتصف الموظف العام بالنزاهة والاستقامة والخلق سواء عند تقدمه للوظيفة العامة أو عند ممارسته لمهام وظيفته العامة. ولضمان هذه النزاهة والاستقامة حرص التشريعين الأردني والإماراتي على احالة أي من الموظفين العموميين إلى القضاء بحالة ارتكابه جريمة (جناية أو جنحة). ويجب على جهة الإدارة انتظار الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية المختصة لتتمكن من إيقاع العقوبة المناسبة على الموظف العام. وللحكم الجزائي الصادر بإدانة الموظف العام قد يؤدي حكماً الى إنهاء الرابطة الوظيفية. لذلك حاولت في هذا البحث دراسة أثر الحكم الجزائي الصادر بحق الموظف العام في إنهاء الرابطة الوظيفية من خلال بيان طبيعة الحكم الجزائي المؤدي الى إنهاء الرابطة الوظيفية وعلاقة وقف تنفيذ العقوبة والعفو العام في إنهاء الرابطة الوظيفية. وقد جاءت الدراسة على مبحثين مسبوقة بمقدمة، فقد خصصت المبحث الأول لدراسة الحكم الإدانة ودوره في إنها الرابطة الوظيفية في حين جاء المبحث الثاني لبيان أثر وقف تنفيذ العقوبة والعفو العام على إنهاء الرابطة الوظيفية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الموظف العام، الحكم البات، الجناية، جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وقف التنفيذ، العفو العام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
