ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهماً في ظل عملية التقاضي كأحد الطرق المقررة لإنهاء حالة الملكية الشائعة والمتمثل بتنظيم المشرع الإماراتي لحقوق دائني الشريك في ظل دعوى القسمة القضائية. فنظراً لان حقوق دائني الشريك المالك لمال مع آخرين على الشيوع تتأثر بما قد تقضي به المحكمة من مال مفرز لهذا الشريك، وذلك حال، مثلاً، كانت حصة هذا الشريك المدين- والمفرزة من قبل المحكمة في دعوى القسمة- أقل قيمة من حصص باقي او بعض شركائه، سواء في ذلك أكان الشريك حسن أم سيء النية. وقد وجدت الدراسة بأن المشرع الإماراتي كان قد وضع مكنات وأحكام سعى من خلالها إلى تمكين دائني الشريك من السعي إلى حماية مصالحهم في نطاق عملية القسمة التي تقررها المحكمة (القسمة القضائية). وقد تم تقييم الاحكام المقررة في هذا الخصوص، وانتهت الدراسة إلى تبني أكثر من توصية من شأنها رفع سوية التنظيم القائم.
الكلمات المفتاحية: الشيوع، القسمة قضائية، دائنوا الشريك، القانون الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
