ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدِفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. وقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات. وتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات.
الكلمات المفتاحية: قرارات مجلس الأمن، الإرهاب، تمويل الإرهاب، انتشار التسلح، مجموعة العمل المالي، المسؤولية الجنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
