ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة موضوع "ضمانات المتهم في المحاكمات الجزائية عن بعد في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي" وذلك بعد صدور القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي تناول تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المتقاضين؛ إذ إن ذلك يتطلب توافر ضمانات تكفل حسن سير المحاكمة عن بعد. وقد تناولنا في هذه الدراسة ضمانات المتهم أثناء المحاكمة عن بعد في المبحث الأول، وضمانات المتهم ما بعد المحاكمة عن بعد في المبحث الثاني؛ ذلك أن معظم التشريعات والمواثيق الدولية قد كفلت ضمانات المحاكمة العادلة، وقد توصلنا إلى عدة نتائج من أهمها إن ضمانات المحاكمة الأساسية متحققة في ظل المحاكمات عن بعد ولا يتم الاخلال بها أو الانتقاص منها، كون المحاكمة عن بعد هي صورة المحاكمة التقليدية، إلا أنها تتميز بوسائل اتصال حديثة، وأن مبدأ العلانية كفيل بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد، كونه يشكل عنصراً هاماَ من عناصر المحاكمة العادلة، إذ أن العلانية متحققة كما في المحاكمات التقليدية، فالمواجهة بين أطراف الدعوى الجزائية تتم من خلال هذه التقنية.
الكلمات المفتاحية: المحاكمات الجزائية، التقاضي عن بعد، ضمانات المتهم، محاكمة عادلة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
