ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن بناء دولة القانون يتطلب التمسك بالقواعد والنصوص الدستورية التي تتطلب التعامل معها فتثير إشكالية بالوقوف على حقيقة معانيها، فيأتي دور القضاء الدستوري في تفسيرها وتوضيحها بتنظيمها دستوريا وقانونيا وفق ضوابط للوصول إلى إرادة المشرع الحقيقية دون تعديل؛ لذلك حدد فقهاء القانون وسائل مختلفة في تفسير النصوص الدستورية، ولقد خص المشرع الدستوري المحكمة الاتحادية العليا بكلتا الدولتين تفسير النصوص الدستورية دون غيرها من المحاكم بالدولة؛ إذ يهدف البحث إلى إبراز التنظيم الدستوري والقانوني للتفسير الدستوري، وما يثيره من إشكالات خصوصا بالعراق لوجود الكثير من الثغرات في الدستور والقانون دون معالجة. ولقد قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث، الأول ماهية التفسير الدستوري، والثاني الأساس الدستوري للتفسير وموقف الفقه من منح المحكمة حق التفسير، وما طبيعة القرار الصادر عنها، والثالث ضوابط التفسير الدستوري، ثم الخاتمة التي تضمنت أبرز نتائجها ان المشرع الإماراتي لم ينظم آلية إصدار القرار التفسيري والأغلبية المطلوبة والزاميته، وأبرز التوصيات بتعديل قانون المحكمة.
الكلمات المفتاحية: دستور، محكمة، أغلبية، تفسير، قانون، نظام.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
