ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعدّ نظام المراقبة الإلكترونية بديلًا فعالًا ومستحدثًا لطرق العقاب التقليدية، وقد نشأت فكرته لدى الباحثين للقضاء على بعض المشكلات الناجمة عن تنفيذ العقوبات بطرقها التقليدية. وقد خصصنا دراستنا في البحث عن المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي. تقوم فكرة المراقبة الإلكترونية على أنه من يتم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية يكون هناك تواصل عن طريق الذبذبات الإلكترونية بينه وبين النيابة العامة عبر السوار الإلكتروني الذي أُلزِم بارتدائه، مما يسهل الوصول إليه في أي وقت في حال تخلفه عن الحضور لأحدى الجلسات. وتتمثل أهمية الدراسة في عدة جوانب، أهمها خصائص المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، وبيان أن هذا النوع قد يقضي على مساوئ الحبس الاحتياطي التقليدي، وأيضاً إسهام المراقبة الإلكترونية بتخفيف الشروط والضوابط التي وضعها المشرع والواجب اتخاذها قبل صدور أمر الحبس الاحتياطي التقليدي. وقد قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تحدثنا في المبحث الأول عن ماهية المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، وجاء المبحث الثاني بشروط تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية والنظرة القانونية لتطبيق هذا النظام الجديد، وأما المبحث الأخير فقد جاء ببيان أبرز المعوقات التي تواجه هذا النظام من أضرار وغيرها وجزاء الإخلال بنظام المراقبة الإلكترونية . وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث.
الكلمات المفتاحية: الحبس الاحتياطي، المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني، الخاضع للمراقبة الإلكترونية، القائم على المراقبة الإلكترونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
