الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي الإماراتي / دراسة مقارنة

مقال أكاديمي محكم

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي الإماراتي / دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الكاتب: وليد عبدالعزيز النيباري، مأمون محمد أبو زيتون

الملخص:

يجيز المشرع الإماراتي، للنيابة العامة، وبعد التحقيق في القضية، إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والإفراج عن المتهم، دون أن يُبين الحالات التي يجوز فيها إصدار ذلك الأمر، ودون أن يُجيز للمجني عليه الطعن به، إلا إذا كان مدعيا بالحقوق المدنية، ودون أن يُخضع ذلك القرار للرقابة قبل الإفراج عن المتهم، معطية للنائب العام صلاحية إلغاء ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. علاوةً على ذلك، يجيز المشرع الإماراتي، للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الأمر، علماً بأنه قرار قضائي متعلق بالشق الجزائي من الدعوى الجزائية، وليس له حجة على القضاء المدني. إضافة إلى ذلك لم يبين المشرع الإماراتي الإجراء القانوني الواجب القيام به إذا تم إلغاء ذلك الأمر والعودة إلى التحقيق، ووجدت النيابة العامة بأن الأمر كان في محله، فهل يجب عليها أن تصدر أمرا جديدا أم تبقي على السابق؟