ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يختص القضاء الاتحادي الاماراتي بالفصل في الجرائم الدولية الواردة بالمرسوم بقانون الصادر بشأن هذه الأخيرة على النحو الذي يقضي به مبدأ إقليمية قانون العقوبات وسيادة الدولة، بالإضافة إلى اعمال مبادئ الشخصية والعينية والعالمية لتكميل اختصاص هذا القضاء، ولما كان القضاء الجنائي الدولي وتطبيق قواعده من جانب المحكمة الجنائية الدولية، فقد بات إن اختصاص هذه الأخيرة معلقًا على عدم قدرة أو عدم رغبة القضاء الاتحادي (الوطني) بنظر موضوع الدعوى على النحو الذي تقضي به نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولما كانت الدعوى الجزائية منوطه بالنيابة العامة حق رفعها ومباشرة إجراءاتها الموصولة، فإن دور النيابة العامة يتوقف عند الحصول على إذن كتابي صادر من النائب العام الاتحادي في هذا الخصوص، لفتح التحقيق وإحالة الدعوى من ثم إلى قضاء الحكم لكي يفصل في امرها . ونضيف إلى ذلك أن هناك قيود وإجراءات بشأن رفع الدعوى امام القضاء الاتحادي بصدد الجرائم الدولية، لذا فإن الامر يتطلب الحصول على اذن كتابي من النائب العام الاتحادي.
الكلمات المفتاحية: مبادئ الاختصاص، الاختصاص في الجرائم الدولية، قيود رفع الدعوى، اجراءات رفع الدعوى، الجرائم الدولية، مبادئ الاختصاص في القانون الجنائي الدولي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
