ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن موضوع الإنجاب لا سيما الإنجاب الصناعي من أكثر الأمور التي أصابها التطور، حيث ظهرت صور مستحدثة بقصد التغلب على بعض الصفات الوراثية أو تحسين الجنس، حتى وصل الأمر إلى الحصول على أطفال دون اتصال جنسي، ثم الاستعانة برحم امرأة غير الزوجة حال وجود ما يمنع الزوجة من الحمل، وقد وقف علماء الإسلام كثيراً أمام هذه القضايا قبل الدخول في حيثياتها، وما يترتب عليها من آثار إيجابية أو سلبية، وبرغم أهمية هذه التطورات الطبية المستحدثة، إلا أن لها مخاطر تختلف من حالة لأخرى، فهذه الأمور بحاجة إلى دراسة وتدقيق عميق لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإنسان ووجوده. الحديث عن وسيلة ظهرت بكثرة في الآونة الأخيرة؛ للتغلب على مشكلة عدم الإنجاب لدى بعض النساء، ألا وهي وسيلة تأجير أو استئجار الأرحام، في ظل رغبة الكثيرين باللجوء لتلك الوسيلة باعتبارها من أبرز الوسائل الحديثة التي تعالج مشكلة العقم، وهنا يطرح التساؤل المهم حول مدى شرعية هذه الوسيلة، ورأي علماء الدين فيها، وموقف القوانين الوضعية منها، وبالأخص القانون الإماراتي لا سيما من الناحية الجنائية، والحديث أيضاً عن الربط بين تأجير الأرحام والتلقيح الصناعي، حيث إن المشرع الإماراتي لم يتعرض بشكل صريح لمصطلح تأجير الأرحام، ولكنه قد تناول هذه الوسيلة كصورة من صور التلقيح الصناعي المخالف للشروط المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية الاتحادي.
الكلمات المفتاحية: التقنيات المساعدة، الأم المستعارة، الأم البيولوجية، الأم البديلة، تأجير الأرحام، التلقيح الصناعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
