ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إنَّ تطور الفكر التشريعي في نطاق أي فرع من فروع البحوث القانونية أو علم من العلوم الجنائية هو سلسلة متصلة الأطراف، وأنَّ التنقل بين مراحله هو وظيفة التطور التشريعي للدول، وكلّما كان الأفراد والمجتمعات لديهم أكثر قابلية لأشكال التطور، كلّما كنا قادرين على تحقيق العدالة أو المقاربة إليها بقصد تخفيف معاناة أطراف الجريمة. ولئن كانت الحماية الجنائية لضحايا الجريمة تمثّل في حقيقة الأمر أحدث حلقات سلسلة "السياسة العقابية" من حيث الوقاية الإيجابية أو أحدث حلقات "علم المجني عليه" للوقاية السلبية، إلا أنَّ هذه السلسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطور ما سبقها من الأفكار الجنائية. وأنَّ أحدث التطورات في السياسات الجنائية المعاصرة هي تلك التي تجعل حقوق الضحية للجريمة مدار اهتمامها، كون هذه السياسات ما هي إلا تصحيح لمسار هو البداية منذُ فجر التاريخ حيث كان الضحية هو محور الاهتمام وأحد دفتي الكتاب، وحُقَّ للبعض أن يطلق على فترة المجتمعات البدائية "العصر الذهبي لضحايا الجريمة أو الحقبة التي بزغ وسطع نجم الضحية".
الكلمات المفتاحية: علم الضحية، المجني عليه، الدعوى المدنية التبعية، الادعاء المباشر، الشكوى، وقف تنفيذ العقوبة، التعويض، الغرامة، رد الاعتبار، الإفراج المشروط، أنظمة إعادة الإدماج.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
