ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتميز نظام التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة في القانون الإداري بطبيعته الخاصة، ليس فقط لتعلق طبيعة التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه الأضرار بأحكام ترمي إلى تطبيق قواعد القانون الخاص، ولكن كذلك لتعلقها بأحكام قواعد القانون العام الموجب لمسؤولية الإدارة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أعمالها. وهي أحكام تم إقرار مجمل نظام التعويض الناشئ عنها في فرنسا من خلال السوابق القضائية. فالأضرار التي تلحق بالأشغال العامة لا تخضع جميعها لذات نظام التعويض، فهذه الأنظمة تتمايز من حيث المبدأ بمجرد الاعتراف بالضرر على أنه ضرر ناشئ عن الأشغال العامة بحسب طبيعة هذا الضرر، مع العديد من الأنظمة العامة والخاصة على حد السواء التي وسعت من خصوصية نظام التعويض. ومع ذلك، فإنه في مجال الأشغال العامة وتحديدًا ما يتعلق بشروط استحقاق التعويض، فإن التعويض يظل خاضعًا لقواعد معينة في القانون العام مثل الطبيعة المؤكدة والمباشرة للضرر، أو ارتباطه بالأعمال الإدارية العامة وغيرها من القواعد التي كان للقضاء الفَرنسيّ دورٌ خلاقٌ ومبدعٌ في إنشائها.
الكلمات المفتاحية: الأشغال العامة، الأضرار، فرنسا، التوجهات القضائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
