ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعالج هذا البحث موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن جريمة التمييز في التشريع الإماراتي، فقد أصدر المشرع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ونص على مسؤولية الشخص الاعتباري عن جريمة التمييز، كما أن المشرع قد نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بشكل عام في المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي، ويأتي حرص المشرع على إفراد تشريع خاص لمكافحة العنصرية والكراهية رغبة منه في تكريس قيم التسامح بين كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار؛ إذ يوجد على الإقليم الإماراتي ما يقارب مائتي جنسية ينتمون إلى ثقافات وأديان وأيدولوجيات مختلفة، ناهيك عن مئات الأشخاص الاعتبارية الخاصة الوطنية والأجنبية والتي قد تصدر عن ممثليها باسمها ولحسابها بعض أفعال العنصرية نتيجة التنوع الاجتماعي في الدولة. وقد جاء البحث بهدف إلقاء الضوء على الأفعال العنصرية التي ترتكب من الأشخاص الاعتبارية وتجريمها وفقًا للتشريع الإماراتي، وكذلك نهدف في بحثنا للتوفيق بين النصوص الواردة في قانون العقوبات حول مسؤولية الأشخاص الاعتبارية والواردة في قانون مكافحة التمييز والكراهية والذي كان له دور في الردع من خلال التوعية بخطورة جريمة التمييز التي سبقت وعاصرت وتلت إصداره، يأتي بحثنا في مبحثين يعني الأول بتأصيل المفاهيم كالشخص الاعتباري وجريمة التمييز كما عالجها المُشرع الاتحادي.
الكلمات المفتاحية: الشخص الاعتباري، التمييز، المسؤولية الجنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
