ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في مجال نقل موظفيها تعبّر كأفضل ما يكون على سلطتها التقديرية. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، فهي تتراوح بين التقدير والتقييد في عملية موازنة صعبة أحيانا بين المصلحة العامة المتعلقة بحسن أداء المرافق العامة، والمصالح الخاصة للموظفين الراغبين في النقل أو المعترضين عليه. ويأتي هذا البحث لتوضيح دور القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية في مراقبة أبعاد هذه الموازنة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة عدم غل يد الإدارة في التصرف في أداء المرافق العامة التي تشرف عليها عبر توفير المرونة اللازمة في استخدام مواردها البشرية بنقلهم، من جهة، وأهمية احترام الإدارة ذاتها لقيود المشروعية المفروضة عليها عند اللجوء لعملية النقل، من جهة أخرى. ولكن تبقى المنظومة القانونية للنقل بحاجة إلى المراجعة والتحسين خاصة في ظل التقارب الحديث بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ومتطلبات المرونة اللازمة لتطوير تسيير المرافق العامة للدولة.
الكلمات المفتاحية: نقل الموظفين، السلطة التقديرية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
