ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
وضحت الدراسة المقصود بالضبط القضائي من حيث المفهوم في اللغة وفي الاصطلاح وفي القانون، كما وضحت الفرق بينه وبين الضبط الإداري، وهدفت الدراسة إلى توضيح مهام وواجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وفي قانون دخول وإقامة الأجانب، ومن ثم انتقلت إلى تحديد الفئات التي يوكل لها القيام بأعمال الضبط القضائي، بالإضافة إلى تحديد الاختصاص العام والخاص، والكشف عن الإجراءات المتبعة من قبل مأمور الضبط القضائي في جرائم دخول وإقامة الأجانب ومن ثم توضيح العقوبات المترتبة على هذه الجرائم. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن؛ حيث أجرى الباحث مقارنة بين قانوني الإجراءات الجزائية وقانون دخول وإقامة الأجانب من خلال تناول النصوص القانونية التي تتعلق بالضبطية القضائية في كلا القانونين. وتناولت الدراسة موضوع الإجراءات الجزائية الخاصة في جرائم دخول وإقامة الأجانب، وجاء البحث من خلال مبحثين؛ حيث تناول المبحث الأول مرحلة الضبطية القضائية لجرائم دخول وإقامة الأجانب وصلاحيات مأمور الضبط القضائي، أما المبحث الثاني فركز على مرحلة المحاكمة في جرائم دخول وإقامة الأجانب، وانتهت الدراسة بتحديد العقوبات المترتبة على ارتكاب أي من الجنح والجنايات التي حددها المشرع الإماراتي في القانون.
الكلمات المفتاحية: القانون، قانون الإجراءات الجزائية، قانون دخول وإقامة الأجانب، الجرائم، مأمور الضبط القضائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
