ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناول البحث مفهوم الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي كبديل عن الحبس الاحتياطي في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المعاقب عليها بالحبس، وأوضحت في البحث أنه حسنا فعل المشرع الإماراتيّ بالسماح باستخدام تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق وتطبيقه كبديل عن الحبس الاحتياطي. كذلك أوضحت الحالات التي يجوز فيها تطبيق المراقبة الإلكترونية بمعرفة النيابة العامة؛ إذ أجاز القانون وضع المتهم بشكل مؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على موافقته أو بناء على طلبه بموجب المواد 361 إلى 368 من القانون الجزائي الإماراتيّ. وتناول الباحث كذلك ماهية الضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي، موضحا أن هناك جرائم معينة لا يجوز إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية بسببها، مثل الجرائم المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد، أو ما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهناك أيضًا تحديد لمدة معينة للوضع تحت المراقبة الإلكترونية حيث تتمثل في 30 يوما فقط ولا تجدد إلا لمرة واحدة وبموافقة المتهم.
الكلمات المفتاحية: المراقبة الإلكترونية، الحبس الاحتياطي، مرحلة المحاكمة، التحقيق الابتدائي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
