ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها. وفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، المناطق البحرية، الحدود البحرية، خطوط الأساس.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
